اللجنة الأولمبية ترفض معاقبة بائعي التذاكر

اللجنة الأولمبية ترفض معاقبة بائعي التذاكر

	أكّدت اللجنة الأولمبية الدولية أنّها لن تتخذ عقوبات قبل دورة لندن بناء على الاتهامات بأنّ عدداً من أعضاء اللجان الأولمبية الوطنية خرقوا القواعد الصارمة لبيع التذاكر الخاصة بالألعاب كما قرّر مجلسها التنفيذي اليوم السبت. وتُحقق لجنة الأخلاق في اللجنة الأولمبية الدولية في ادعاءات نشرتها صحيفة "صنداي تايمز" تفيد بأنّ لجاناً أولمبية وطنية ومخولين بإعادة بيع التذاكر ضُبطوا وهم يبيعون الآلاف من البطاقات في السوق السوداء بمبالغ توازي عشرة أضعاف سعرها الفعلي. وأشارت الصحيفة إلى أنّها اكتشفت "فساداً واسع الانتشار" يطال 54 بلداً، وأنها قدمت الأدلة إلى اللجنة الأولمبية الدولية. وتعهدت هذه الأخيرة باتخاذ "أقصى العقوبات" الممكنة في حال التأكد من أنّ الأعضاء "خرقوا القواعد". ومع ذلك تقرّر بعد النقاش في المسألة اليوم أنّ الوقت لا يكفي للتقرير في كل حالة على حدة قبل انطلاق الألعاب الجمعة. وقال المجلس التنفيذي في بيان: "تلقت لجنة الأخلاق أدلّة أولية من الصحيفة، وسجلت أنّ كلّ حالة فردية تستحق تحليلاً مفصلاً يشمل الاستماع إلى كلّ الأطراف، ولا سيما في ما يتعلق بوجود نيّة متعمدة لخرق قواعد عدة تحكم بيع تذاكر الألعاب الأولمبية". وبنتيجة ذلك "وافق المجلس التنفيذي على توصية لجنة الأخلاق في متابعة تحقيقها لأنّها ليست حالياً في موقع (يتيح لها) التوصية بإجراءات مؤقتة قبل ألعاب لندن 2012". وقال مدير الصحافة في اللجنة مارك أدامز: إنّه من غير الممكن اتخاذ أيّ إجراء قبل إتمام العملية بكاملها. وأضاف: "هذا مسارٌ مستمر، إنّها حالة من الاستماع إلى أشخاص وردت أسماؤهم في التقرير وإحضارهم ليقدموا قضيتهم أو روايتهم للقصة". وتابع: "لا يمكننا اتخاذ إجراءات مؤقتة، يجب النظر إلى كلّ الأدلة". وأصيب العديد من المشجعين البريطانيين بخيبة أمل إذ لم يتمكنوا من تأمين تذاكر لحضور الألعاب خلال جولات عدة من البيع الرسمي. وأوردت "صنداي تايمز" في تقريرها أنّ قرار منظمي ألعاب لندن توزيع 1.2 مليون تذكرة على اللجان الوطنية - وهو رقم قياسي - سمح لعملاء ورسميين بإغراق السوق السوداء بتذاكر لمنافسات مرغوبة جداً. وتفرض قواعد اللجنة الأولمبية الدولية على اللجان الوطنية حصر تذاكرها في بلادها، كما يمكنها توزيع البطاقات بنفسها أو تخصيص معيدي بيع شرط أن تتم الموافقة عليهم. ويتعارض مع القواعد قيام أيّ بائع برفع سعر التذكرة بأكثر من 20 في المئة من قيمتها أو تبادلها مع تجار غير شرعيين كما جاء في التقرير. شبكة تشلسي

---

hgg[km hgH,glfdm jvtq luhrfm fhzud hgj`h;v